تقرير: الحوثيون يكثفون الضرائب على البضائع المستوردة

أكدت شبكة أنظمة التحذير المبكر من المجاعة (FEWS NET) أن سلطات الحوثيين تواصل تصعيد جهودها لتعزيز الإيرادات وتجديد احتياطيات النقد المستنزفة عبر فرض ضرائب مرتفعة على البضائع الواردة إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها، مما يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

وأوضح التقرير أنه اعتباراً من 1 سبتمبر، فرضت السلطات في صنعاء زيادة كبيرة على الضرائب المفروضة على الملابس، الأحذية، والحقائب المستوردة. حيث بلغت الضريبة الآن 30 مليون ريال يمني لكل شاحنة تجارية، مقارنة بـ20 مليون ريال في 2023 و10 مليون ريال في 2022.

وأشار التقرير إلى أن الضرائب على الشاحنات في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً أقل بنسبة 97%، حيث تفرض مليون ريال فقط لكل شاحنة. كما لفت إلى أن سلطات الحوثيين تمنع مرور البضائع المستوردة عبر موانئ تسيطر عليها الحكومة، لإجبار التجار على استخدام موانئ البحر الأحمر الواقعة تحت سيطرتها، إلى جانب فرض ضرائب غير رسمية على الأعمال المحلية.

وكشف التقرير أن نحو 1,161 متجراً وشركة في صنعاء تعرضت خلال يوليو الماضي للمداهمة والإغلاق من قبل السلطات، فيما تعرض ما يقارب 90 من الملاك والعمال للاعتداء. وأوضح أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى خسائر في أرباح التجار، وتزيد من معاناة الأسر التي تعتمد في معيشتها على سلاسل الإمداد والتسويق.